اتّحاد القضاة الإداريين لجمعية القضاة:أنتم تغالطون الرأي العامّ والتغيير على رأس المحكمة الادارية ضرورة حتميّة

 
نشر في التونسية يوم 26 - 03 - 2014

عبّر المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين الملتئم الاربعاء عن استنكاره الشديد لتصريحات رئيسة جمعية القضاة التونسيين أول أمس حول التغيير الذي أجرته الحكومة على رأس المحكمة الإدارية معتبرا أن الاتهام الذي طال القاضي أحمد صواب « ينمّ عن تدنّ خطير في مستوى الخطاب وسقوط أخلاق ليس بغريب عن مصدره» حسب ما ورد في البيان الذي أصدره الاتحاد أمس. كما أكّد الاتحاد أنّ التغيير الحاصل على رأس المحكمة الإدارية «انبنى على معطيات ثابتة وموثقة وكان نتيجة حتمية لما آلت إليه الأوضاع داخل المحكمة من احتقان»، وأنه «استجاب للمقاييس الموضوعية الدنيا التي طالما ناضل من أجلها الاتحاد منذ تأسيسه في ظلّ النصوص النافذة حاليا». ونبه اتحاد القضاة الإداريين إلى «خطورة ما تضمنته التصريحات المدلى بها خلال الندوة لجمعية القضاة من مغالطات للرأي العام تنمّ عن جهل فادح بأبسط مقومات تأويل النصوص القانونية، لغايات شخصيّة بحتة وبعيدة كلّ البعد عن الدفاع عن استقلالية القضاء وحسن سير مؤسسات الدولة» معتبرا إياها «محاولات يائسة للحفاظ على مواقع موهومة». وأعرب الاتحاد عن تمسّكه بضرورة الإسراع في إعداد الأنظمة الأساسية للقضاة والمصادقة عليها تطبيقا لأحكام الدستور الجديد.