خميس قسيلة: كلّ القوى السياسية ضدّ قانون تحصين الثورة
قال القيادي بحركة نداء تونس خميس قسيلة خلال التجمع الذي نظمه الحزب اليوم السبت 29 جوان 2013 أمام المجلس الوطني التأسيسي إنّ الاتحاد من أجل تونس هو الأغلبية في تونس اليوم، مشيرا أنّ الأغلبية داخل المجلس انتهت شرعيتها الانتخابية وهي أقلية في المجتمع الآن.وأكّد قسيلة أنّ كلّ القوى السياسية بما فيها الاتحاد من أجل تونس والجبهة الشعبية وقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وهيئة المحامين وأبرز المثقفين والمبدعين ورابطة حقوق الإنسان وكلّ أساتذة القانون الدستوري في تونس ضدّ هذا القانون "الفضيحة"، مشيرا أنّ من يدافع عن هذا القانون يريد أن يجعل من يوم تمريره يوما أسود في التاريخ السياسي لتونس وفي تاريخهم.
وأضاف قسيلة "سنعمل على إسقاط هذا القانون المظلمة ولن يقدروا على تنفيذه على أرض الواقع لذلك فإنّ هذا الإجماع الشعبي اليوم ضدّ هذا القانون " على حدّ قوله.
ووجّه القيادي بنداء تونس آخر نصيحة لقيادات حركة النهضة المجتمعين اليوم وغدا في مجلس شورى حركة النهضة قائلا " إذا أردتم أن تلتحقوا وتستحقوا وطنيتكم والثقة التي منحتموها يوم 23 أكتوبر 2011 عليكم أن تتراجعوا عن هذا القانون، لأنّ حركة النهضة ومشتقاتها حكموا اليوم على أنفسهم بالإقصاء الذي سيكون عبر صندوق الإقتراع".
من جهة أخرى أكّد خميس قسيلة أنّ التحاد يستعد لفرض شروط انتخابات ديمقراطية ونزيهة، مطالبا بحلّ روابط حماية الثورة الموجودة لحماية النهضة وفق قوله، وإنجاز دستور ديمقراطي وقانون انتخابي منصف وعادل ثمّ المرور للعدالة الانتقالية.
وأشار أنّ حركة نداء تونس قابلة لمحاسبة الأشخاص الذين لطّخوا أيديهم بالدمّ والذين أهانوا التونسيين في كرامتهم والذين نهبوا المال العام، لكن هناك جهة وحيدة مؤهلة لهذا الحساب وهو القضاء العادل والمستقل، أمّا قضاء اليوم فهو تحت هيمنة الحكومة وهو قضاء غير مستقل.
ودعا قسيلة أنصار حزبه إلى ضرورة الاستعداد الفعلي في كلّ أرياف تونس وأحيائها ومدنها ليوم الانتخابات لإزاحة هذه "المجموعة الظالمة"، وقال في هذا السياق " وإذا ما أرادوا لهذا القانون أن يمر فالباجي قائد السبسي ونداء تونس والأحزاب الدستورية سوف تلقنهم درسا يوم الانتخابات لجعلهم أقلية بانتخاب كلّ الوطنيين الذين لا يريدون تقسيم التونسيين".
نشر في وكالة بناء للأنباء يوم 29 - 06 - 2013
قال القيادي بحركة نداء تونس خميس قسيلة خلال التجمع الذي نظمه الحزب اليوم السبت 29 جوان 2013 أمام المجلس الوطني التأسيسي إنّ الاتحاد من أجل تونس هو الأغلبية في تونس اليوم، مشيرا أنّ الأغلبية داخل المجلس انتهت شرعيتها الانتخابية وهي أقلية في المجتمع الآن.وأكّد قسيلة أنّ كلّ القوى السياسية بما فيها الاتحاد من أجل تونس والجبهة الشعبية وقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وهيئة المحامين وأبرز المثقفين والمبدعين ورابطة حقوق الإنسان وكلّ أساتذة القانون الدستوري في تونس ضدّ هذا القانون "الفضيحة"، مشيرا أنّ من يدافع عن هذا القانون يريد أن يجعل من يوم تمريره يوما أسود في التاريخ السياسي لتونس وفي تاريخهم.
وأضاف قسيلة "سنعمل على إسقاط هذا القانون المظلمة ولن يقدروا على تنفيذه على أرض الواقع لذلك فإنّ هذا الإجماع الشعبي اليوم ضدّ هذا القانون " على حدّ قوله.
ووجّه القيادي بنداء تونس آخر نصيحة لقيادات حركة النهضة المجتمعين اليوم وغدا في مجلس شورى حركة النهضة قائلا " إذا أردتم أن تلتحقوا وتستحقوا وطنيتكم والثقة التي منحتموها يوم 23 أكتوبر 2011 عليكم أن تتراجعوا عن هذا القانون، لأنّ حركة النهضة ومشتقاتها حكموا اليوم على أنفسهم بالإقصاء الذي سيكون عبر صندوق الإقتراع".
من جهة أخرى أكّد خميس قسيلة أنّ التحاد يستعد لفرض شروط انتخابات ديمقراطية ونزيهة، مطالبا بحلّ روابط حماية الثورة الموجودة لحماية النهضة وفق قوله، وإنجاز دستور ديمقراطي وقانون انتخابي منصف وعادل ثمّ المرور للعدالة الانتقالية.
وأشار أنّ حركة نداء تونس قابلة لمحاسبة الأشخاص الذين لطّخوا أيديهم بالدمّ والذين أهانوا التونسيين في كرامتهم والذين نهبوا المال العام، لكن هناك جهة وحيدة مؤهلة لهذا الحساب وهو القضاء العادل والمستقل، أمّا قضاء اليوم فهو تحت هيمنة الحكومة وهو قضاء غير مستقل.
ودعا قسيلة أنصار حزبه إلى ضرورة الاستعداد الفعلي في كلّ أرياف تونس وأحيائها ومدنها ليوم الانتخابات لإزاحة هذه "المجموعة الظالمة"، وقال في هذا السياق " وإذا ما أرادوا لهذا القانون أن يمر فالباجي قائد السبسي ونداء تونس والأحزاب الدستورية سوف تلقنهم درسا يوم الانتخابات لجعلهم أقلية بانتخاب كلّ الوطنيين الذين لا يريدون تقسيم التونسيين".
0 commentaires:
إرسال تعليق